مهر المسمی، مهریه ای است که زوجین به هنگام انعقاد عقد نکاح آن را با توافق طرفین تعیین می کنند. در تعیین مهریه ای که مهر المسمى نامیده می شود، زوجین کافی است که شرایط صحت مهر را رعایت کنند. در این صورت، مهريه تعیین شده، به عنوان یکی از تکالیف ناشی از عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و زوجه می تواند، مطابق توافق حاصله، آن را از شوهرش مطالبه کند. مطابق ماده ۱۰۸۰ (ق.م): «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین، زوجین در تعیین مقدار مهر با محدودیتی مواجه نیستند. همین امر باعث شده است که امروزه تعیین مقدار مهریه تابع هیچ ضابطة عادلانه ای نباشد. یکی از مشکلات اساسی در روابط زوجین تعیین مهریه های نامتعارفی است که بنیان خانواده را متزلزل نموده است. تحلیل این موضوع، به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد، مجال مبسوطی را می طلبد. ولی ذی” و به نحو اختصار، به ذکر مسائلی چند بسنده می شود.
مهریه از حقوق زوجه در عقد نکاح است و بر مبانی مهمی استوار است. با این حال، در همه زمان ها و مکانها به هنگام ازدواج نحوه تعیین آن متفاوت بوده است. در گذشته مهریه عموما به صورت نقد به زوجه پرداخت می شده است و فقط کسانی که هیچ مالی نداشتند مهریه را به صورت دین به دمه می پذیرفتند. بنابراین، اگر قرار باشد، مهریه به صورت نقدی پرداخت شود اعم از اینکه عین مالی به زوجه تملیک شود یا مبالغی پول به وی داده شود، مرد بر اساس وضع مالی که دارد، مالی را به عنوان مهریه به زن می پردازد، در حال حاضر نیز در بعضی از کشورها مهریه به صورت نقدی پرداخت می شود و مبلغ آن نیز به میزانی مرسوم شده است که مرد در پرداخت آن با عسرتی مواجه نمی شود. در کشور ما نیز تا چند دهه گذشته مبالغ مهریه ها معقول بود و معمولا به اندازهای تعیین می شد که مردان قادر به پرداخت آن بودند. اما کم کم مهریه از حالت نقدی بودن خارج شد و جای خود را به مهریه غیر نقدی داد. امروزهه عموم زنان، مهريه خود را به هنگام عقد و به صورت نقدی مطالبه نمی کنند، بلکه تمایل دارند. به هر دلیل، آن را بعد از ازدواج مطالبه کننده. عدم تمایل زنان در مطالبه مهریه در برهه ای از زمانه این ضرب المثل را ترویج نمود که «مهریه را کی داده و کی گرفنه» و حقیقتا هم مدت ها به همین صورت بود. خصوصا اینکه مهر به جز ضمانت اجرای حقوقی از هیچ حمایت قانونی دیگری نیز برخوردار نبود و قبل از انقلاب قانون منع بازداشت بدهکاران مالی هم اجرا می شد و نه تنها بدهکاران مهریه بلکه سایر بدهکاران نیز اگر عجز از پرداخت دین داشتند به دلیل عدم پرداخت دین بازداشت نمی شدند. شاید این عامل باعث میشده زنان در طول زندگی مشترک توقی راجع به مهریه نداشته باشند. حال که مهریه به شکل دین درآمده و مردان چیزی را به صورت نقد نمی پردازند، چانه زنی بر سر تعيين رقمی که چشمگیر باشد، آغاز گردید. مردان توجه زیادی به خطرناک بودن تعيين بی مهابای مهریه های سنگین نداشتند، گویا این مردان بیباک معتقد بودند، ضرب المثل کی داده کی گرفته»، برای ابد استوار می ماند اما تلاش زنان برای تعیین مهریه های سنگین بی مبنا نبود. این مسئله دلایل مختلفی داشت. از جمله اینکه:
۱- در جامعه ای که زندگی از حالت سنتی آن خارج شده بود و زندگی های شهری توسعه زیادی پیدا کرده بود، معضلی به نام «چشم هم چشمی» رشد کرده بود و لذا، دختران برای اینکه در مقایسه با رقبای خود کمبودی احساس نکنند، تلاش می کردند، بیشترین رقم مهریه را بر شوهران خود تحمیل کنند و این تلاش ها باعث شد که نرخ مهریه های سرسامور، هر روز در حال افزایش باشد. |
۲- در حقوق ایران بر مبنای فقه اسلامی، طلاق حق مرد است و زن فقط در شرایط بسیار استثنایی می تواند از دادگاه تقاضای طلای نماید، مرد برای طلاق دادن همسر خود، نیاز به هیچ دلیلی ندارد و لذا اگر حقوق مالی زوجه را تادیه نماید، به سهولت می تواند، همسر خود را طلاق بدهد. حال اگر مردی هوس ازدواج با دختری با شرایط بهتری به نسبت همسرش پیدا کند. به راحتی می تواند همسر خود را طلاق دهد و با دختر دیگری ازدواج نماید. این در حالی است که چنین شرایطی برای زنان شوهردار نیست. لذا دختران ایرانی چاره را در این دیدند که از خ مهریه نقدی بگذرند و مهریه را به صورت دین تعیین کنند و مبلغ آن را به اندازهای تو کنند که اگر مرد به هر دلیل اراده نمود زنش را طلاق بدهد از عهده پرداخت آن برنیاید
٣- تعیین مهریه های سنگین مانعی بر سر طلاق آسان زن بود. ولی اگر زن میخواست آن را مطالبه کند اگر میدید همسرش مکنت مالی کافی برای پرداخت آن را ندارد از مطالبه آن صرف نظر میکرد. در هر حال، با وضع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و امکان پذیر شدن بازداشت بدهکاران مالی کم کم زنان این فرصت را پیدا کردند که اگر اراده کنند می توانند همسر خود را حداقل برای مدتی به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان کنند و این امر باعث شد زنان در تعیین مهریه های سنگین رغبت بیشتری پیدا کنند.
بنابراین، ملاحظه می شود، مهریه که ابتدا بر اساس مبنای ویژه ای احکام آن وضع گردیده بود، در طول زمان تغییر ماهیت داده و از آن برای مقاصدی استفاده میشود که با فلسفه وجودی آن مغایرت دارد. نگاهی به وضع موجود به خوبی نشان می دهد که مهریه های سنگین معضلات عدیده ای برای روابط زوجین به وجود آورده است که خود معلول عواملی است که اگر قانونگذار به موقع حل مشکل مینمود، مهریه چنین مسیری را طی می نمود و به نقش اصلی خود می پرداخت. در هر حال، مهریه در حال حاضر کارکردهای زیر را دارد:
۱۔ قریب به اتفاق دختران ایرانی مهریه خود را به صورت دین تعیین می کنند و امروزه تعداد قابل توجهی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه تعیین می گردد. لنا مهریه از حالت نخستین خود که عموما به صورت نقدی پرداخت می شد و مردان کم و بیش از عهده پرداخت آن برمی آمدند و به شکل دین درآمده است. دینی که عموما از پرداخت کامل آن عاجزند.
۲- دختران مهریه خود را مطالبه نمی کنند، مگر اینکه زندگی مشترک انسان با همسرشان دچار مشکل شود. بنابراین، چه بسا دختری تا پایان عمر با شوهرش مشکلی پیدا نکند و هیچگاه از او مهریه مطالبه نکند و در مقابل ممکن است ساعاتی بعد از عقله زن و شوهر با هم دچار مشکل شوند و تن بلافاصله، مهریه خود را مطالبه کند که مرد تا پایان عمر قادر بر پرداخت آن نخواهد بود. بنابراین، مهریه در حال حاضر، عموما به شکل تضمینی درآمده که زن میتواند از آن برای تنبیه با مهار همسرش از آن استفاده کند و این کارکرد مهریه معلول اجحاف های تاریخی مردان در حقوی زنان بوده است که حامیان فمینیست اعم از زن و مرد پر شوری آن کوشیده اند تا جایی که مهریه به بزرگترین نقطه ضعف مردان در برابر زنان تبدیل شده و هر شبر مردی را به هنگام پیش آمدن مصيبته، ذلیل زنش می کند. بنابراین، نادیده گرفتن حقوق متعارف و معقول زنان باعث شده که در حال حاضر در جدال با همسران خود از قوی ترین حمایت های قانونی برخوردار شوند خصوصا اینکه اگر نظام قضایی از قضاتی برخوردار باشد که ناخوداگاه در جدال بین زنان و مردان جانم به زنان را بگیرند
۳- شاید در طول قرون گذشته مواردی در حد انگشتان یک دست اتفاقی نیافتاده باشد که ورات دختري علبه دامادشان اقامه دعوا کرده باشند و به فالممقامی از دختر متوفای مود مهریه او را مطالبه کرده باشند. علت عدم وقوع آن این بوده است که اولا مهریه را عموما به صورته نقدی دریافت می کرده اند و ثانيا مهریه را بیشتر حق اختصاصی دختر خود می دانسته اند و اعتقادی به این نداشته اند که طلب دختر از بابت مهریه به آنان به ارث رسیده است و ثالثة در مواردی که مهریه به صورت دین بوده مبلغ آن به حدی ناچیز بوده است که طمعی برای ورات دختر به وجود نمی آورده است که پی مطالبه آن بیافتند. حال در زندگی امروزی یکی از دعاوی رایج مطالبه طلب دختر فوت شده از بابت مهریه به توسط ورانش است و این چنین دعاوی نیز معلول پیدایش سنتهای غلط است که مهریه را از کارکرد اصلی خود منحرف ساخته اند و این اقدام نادرست پیامدهای ناگواری را به وجود آورده است که تامل در خصوص آن بسیار ضروری مینمایاند
حال بررسی این مسئله اهمیت زیادی دارد که چرا مهریه از آن مسیر اصلی خود منحرف شده و چنین موجودیت ناگواری پیدا کرده است. به نظر می رسد، دلیل اصلی رواج پیدا کردن مهریه های نامتعارفه نابرابر بودن حقوق زوجین بوده است. یعنی زن و مرد در عمل حقوق برابری نداشتند و همین امر باعث پیدایش جنین رویههای غلطی شد، نابرابری اسلی در مواردی مشاهده می شد که زن در روابط خانوادگی از هیچ پشتوانه ملی برخوردار بود و در همین حال مرد هر وقت می خواست می توانست زن خود را طلاق بدهد و با همسر جدید اختیار کند. در زندگی سنتی گذشته نیز زنان معمولا دوشادوش مردان کار می کردند و اگر مرد زن را طلاق میاد بی هیچ پشتوانه مالی او را راهی خانه پدرش می کرد. مردان اختیار داشتند، مجددا ازدواج کنند و به سهولت نیز می توانستند همسر خود را طلاق بدهند. این امر باعث شد زنان برخلاف ضرب المثل شکر نقد به از حلوای نسبه مهریه هنگفت نسبه را به مهریه نقد ناچیز ترجیح دهند تا به هنگام چموشی شوهر از آن بهره ببرند. به علاوه، حتی اگر اندک خونی نیز داشتند. مراجعی که به یاد خواهی آنان رسیدگی کند به سهولت در دسترس نبود. بنابراین زنانی که اسیر زندگی با مردان بی مافی مندند م وختند و میاختند و به همين دليل در گذشته آمار طلا به نسبت زندگی امروزه بسیار پایین بود
اما بررسی این مسئله اهمیت دارد که با مردان حقیقتا از حقوقی بیشتر برخوردار بودند و زنان در مقابل حقوق ناچیزی داشتند به بررسی اجمالی این مسئله می پردازیم.
تحلیل عمیق مسئله نشان میدهد که در نظام حقوقی شریعت مقدس اسلام نه تنها هیچ گونه تبعیضی در تعیین حقوق زوجین صورت نگرفته است، بلکه مترقی ترین احکام راجع به حقوق خانواده را در همین نظام حقوقی می توان یافت نمود. قبلا به تحلیل مبانی ازدواج مجدد پرداختیم و دیدیم که تجویز ازدواج مجدد برای مردان هر چند که در نگاهی سطحی ممکن است مغایر حقوق زن اول باشد، ولی در نگاهی عمیق تر می تواند، در راستای حقوق زنانی باشد که امکان ازدواج ایده آل ندارند و البته اگر مردی بتواند میان همسران خود عدالت اجرا کند. اجحافی در حق زن اول بشمار نمی رود. ضمن آنکه در شریعت مقدس اسلام شرط تجویز ازدواج مجدد رعایت عدالت است. حال اگر کسی در عمل میان همسران خود عدالت را رعایت نکنده به منزله بی مبنا بودن احکام راجع به ازدواج مجدد نیست.
اینکه حق طلاق به طور مطلق با مرد است و زن نتواند در مواردی که ادامه زندگی به شوهرش برای او دشوار است از او جدا شود، حقیقتا نوعی نابرابری را تداعی می کند. ولی راه حل این نابرابری که بیشتر معلول رویه دادگاهها است، در این نیست که زن مهریهای سنگین را بر شوهر خود تحمیل کند تا نتواند او را طلاق بدهد. قاعده نفی عسر و حرج به زن این امکان را میدهد، در مواردی که ادامه زندگی با شوهرش برای او مشقت بار است از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما سختگیری های محاکم قضایی در احراز عسر حرج باعث شده است که زنان احساس کنند امکان رهایی از قید نکاح غیرقابل تحمل را ندارند. در حالی که به نظر می رسد اگر دادگاهها در احراز عسر و حرج سختگیری بی مورد نمی کردند، زنان در این خصوص احساس نمی کردند که در امکان منحل نمودن نکاح حقوقی برابر با مردانه ندارند. در هر حال، در بحث طلاق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که مبنای اینکه حق طلاق با مرد است چیست ولی در اینجا به ذکر این نکته بسنده می کنیم که حتی اگر زنی شوهرش را دوست نداشته باشد و زندگی کردن با او را برای خود خوشایند نداند در عسر و حرج است و این حق را دارد تا از دادگاه تقاضای طلاق نماید و لذا نباید موارد عسر و حرج زوجه را به آنچه که در ماده ۱۱۳۰ (ق.م) ذکر شده است، محدود نمود. رویه قضایی می توانسته در احراز عسر و حرج زوجه اینقدر سختگیری نکند تا زنان حق طلاق مردان را احجافی در حق خود ندانند.
در مواردی که زنی قصد دارد، حتی بدون دلیل زن خود را طلاق بدهد، هر چند که حکم نخستین شریعت در این است که مرد چنین حقی را دارد و می تواند بدون حتسی دلیل همسر خود را طلاق بدهد، ولی اعمال این حکم به معنای نادیده گرفتن حقوق زن نیست و حقوق زن به هنگام طلای ممکن اسمه مبانی دیگری داشته باشد و لنا قانونگنار میتوانست برای منع سوءاستفاده از حق زوج، قوانینی را وضع کند و مانع احجاق در حقوق زن بشود. و اگر این اقدام را مینمود زنان خود به فکر اتخاذ تدابیری نمی افتادند تا مرد خود را به هنگام طلاق مهار کنند و چاره را بر این ببینند مهریهای سنگین را بر او تحمیل کنند و پیامد چنین تدبیری انحلال ناپذیر شدن ازدواج هایی است که مصلحتی در تداوم ان نیست با مفاسد زیادی در تداوم آن نهفته است، بر نگارنده تعجب آور است که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران دعوایی وجود دارد که دادگاه قادر به فیصله آن نیست و آن هم دعوای میان زوجین است که از طرفی مرد نمیتواند به دلیل وجود مهریه سنگین همسر خود را طلاق دهد و زن نیز برای احقاق حقوق خود از مهریه ای که تعیین کرده است نمی گذرد و از ضمانت اجراهای قانونی مربوط، برای مقابله با شوهرش استفاده می کند. این در حالی است که دعوا از هر قسمی که باشد، باید دادگاه توان فیصله دادن به آن را بر اساس قوانین موجود داشته باشد. در هر حال، شمار زیادی از زنان و مردان ایرانی مدتی طولانی در راهروهای دادگاه های خانواده معطل همین معضل قانونیاند این در حالی است که به سهولت حل این معضل امکان پذیر بود. اگر مهریه کارکرد اصلی خود را رها نمی کرد و حمایت مالی قلمداد می شد که بهنگام عقد ازدواج زن از آن برخوردار است و به هنگام طلاق نقشی ایفا نمی کرد، میشد با یک راهکار دیگری، از اجحاف مردان در حقوق زنان، به هنگام طلاق جلوگیری کرد. قانونگذار میتوانست برای زنی که بی دلیل در معرض طلاق است، حق مطالبه خسارت معنوی در نظر گیرد و آنگاه دادگاهها رویه ای را به وجود می آوردند که حسب طول زندگی مشترک و میزان همکاری زن در شکل گیری آن زندگی، میزان آسیبی که زن از آن طلاق متحمل میشود، مبلغی را به عنوان خسارت، برای ترن تعیین می گردند و وقوع طلاق را منوط به تاديه أن حقوق مینمودند. تعیین مبلغی به عنوان خسارت، می توانسته ضابطه مند و واقع بینانه باشد. این در حالی است که مهریه های سنگین، امکان حل دعوای خانواده را در مرحله طلاق از بین برده است و دادگاهها چاره ای ندارند که به دعاوی متعدد زوجین علیه هم رسیدگی کنند بدون اینکه معضل اصلی حل وفصل گردد.
تدبیر تعیين اجرت المثل برای زنان، تدبیری نپخته و بی مبنا بود. زیرا اجرت المثل کارهایی که زن در خانه برای همسرش انجام میدهد، اصولا در صورتی باید قابل مطالبه باشد که زوجه به قصد تبرع آن کارها را انجام نداده باشد. این در حالی است که بر همگان مسلم است. هیچ زنی به هنگام گذران زندگی مشترک، کاری را برای شوهرش به قصد اینکه بعد اجرت المثل آن را دریافت کند، انجام نمی دهد. بلکه مسلما ظاهر در تبرعی بودن انجام این کارها است. ضمن آنکه اجراین کارها را به زن دادن به نوعی نازل فرض کردن مقام و موقعیت زن در زندگی مشترک است. مگر زن در زندگی خدمتکار بوده است که بعدا بتواند اجر خدمت خود را دریافت نماید در حالی که آنچه به هنگام طلاق ضرر محسوب می شود ضرر معنوی است و زن حقيقتا از سوء استفاده شوهرش از حق طلاق، آسیب معنوی می بیند و استحقاق مطالبه آن را دارد.
در هر حال، اگر مقنن بخواهد کارکرد مهریه را به جایگاه اصلی خود بازگرداند اول باید درصدد أحياء حقوق زنان باشد. حل معضل، راهکارهای چندگانه ای را می طلبد.
اولا – زنان باید به سهولت بتوانند عسر و حرج خود را در تحمل زندگی مشترک به اثبات برسانند. به نظر می رسد، همینکه زنی اعلام می دارد که همسرش را دوست ندارد و زندگی کردن با او برایش خوشایند نیست باید تقاضای طلاق او مورد پذیرش قرار گیرد. البته برای جلوگیری از اتخاذ تصمیم های شتاب زده و عجولانه زنان، می توان مدتی را برای احراز این مسئله تعیین کرد. آسان شدن امکان رهایی از قید نکاح باعث میشود، مردان بیشتر قدر زنان خود را بدانند و در حفظ زندگی مشترک با او و جلب رضایتش بیشتر بکوشند و این در حالی استه مردان در حال حاضر این احساس را دارند که می توانند زن خود را اسیر زندگی با خود کنند.
ثانيا – برای زن به هنگام طلاق حق مطالبه خسارت معنوی قائل شوند و رویه قضایی حسب میزان طول زندگی مشترک و میزان مشارکت زن در شکل گیری آن زندگی، به نرخ قابل قبولی برای جبران خسارت معنوی برسله
ثالثا- مهریه هایی که به صورت نقدی پرداخت میشود. مشمول هیچ محدودیتی نباشد و هر مردی به هر میزانی که خواست به زنش مهریه نقدی بپردازد. ولی اگر مهریه غیر نقدی باشد باید برای ثبت آن حداکثری تعیین شود که این حداکثر از مهرالمثل فراتر نباشد. بعنی قانونگندر از مهریه هایی که به صورت دین است فقط به میزان مهرالمثل حمایت کند و از مهریه های افزون بر مهرالمثل حمایت کند. این امر باعث میشود. ارتباط بی معنایی که هم اکنون میان طلاق و مهریه برقرار شده است از هم گسیخته شود و مهریه به جایگاه اولیه خود بازگردد
مطابق ماده ۱۰۸۹ (ق.م): ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود، در این صورت، شوهر یا شخص ثالت می تواند، مهر را هر قدر بخواهد معين کند. اگر زوجه اختيار تعيين مهر را به شوهر بدهد، مانند آن است که زوج را وکیل خود در تعیین آن قرار داده است و تعیین نکردن قلمرو اختیار وکیل نیز به چنین نمایندگی لطمه وارد نمی کنند زیرا، از اعطای چنین نمایندگی چنین بر می آید که وی به مهریه ای که زوج تعیین کرده به هر مقدار که باشد راضی است و چون میزان مهریه در اعتبار آن مدخلیتی ندارد، لذا اگر زوج مهریه را به هر مقدار که تعیین کند، چه کم باشد و چه زیاد، صحیح است. اگر این اختیار به شخص ثالثی داده شود به مانند آن است که زوجین شخص ثالث را برای تعیین مقدار مهریه داور قرار داده اند. و البته اعطای اختیار از جانب زوجه با چالش عمده ای روبرو نیست، ولی اگر شخص ثالث مهریهای را تعیین کند که تعهد بسیار سنگینی را بر دوش شوهر بنهد، پذیرش آن بی اشکال نیست. با این حال، ممکن است، قاعده اقدام پشتوانه اعتبار آن از جانب زوج باشد. ولی به هر حال، اگر شخص ثالث، مهریه نامتعارفی را تعیین کند، الزام آور بودن آن برای شوهر منصفانه به نظر نمی رسد. لذا بهتر بود، قلمرو اختیار شخص ثالث محدود می شد، با این حال اگر چنین توافقی صورت گرفته باشد، رویه قضایی می تواند شخص ثالث را موظف به رعایت مصالح زوجین نماید. مطابق ماده ۱۰۹۰ (ق.م): «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید. محدود بودن اختیار زن در تعیین مهریه در این ماده مبتنی بر این دلیل است که زن، ذی نفع مهریه است. لذا، مهریه هر چقدر بیشتر باشد به نفع اوست و همین عامل ممکن است، باعث شود، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهریه تعیین کند. به همین خاطر، قانونگذار با وضع مقررة فوق، مانع از آن شده است که زن بتواند مهریهای سنگین و نامتعارف را بر همسر خود تحمیل کند. با این حال اگر زن مهری تعیین کند که افزون بر مهرالمثل باشد، به میزانی که افزون بر مهر المثل باشد، غير نافذ است و در صورتی که شوهر آن را رد نماید قسمت افزون بر مهرالمثل باطل می شود و اگر آن را تنفیذ کرد، پرداخت آن بر شوهر الزامی می شود.
اگر مهر المسمی به صورت عین معین باشد، شوهر تعهد دارد آن را به همسرش تسلیم نماید، مطابق ماده ۱۰۸۶ (ق.م): «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد، قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است». در این ماده سه فرض مورد حکم قرار گرفته است.
فرض نخست – معیوب بودن مهر قبل از عقد: اگر معلوم شود مهر تعیین شده قبل از عقد معیوب بوده است، شوهر ضامن است. یعنی باید تفاوت قیمت سالم و معیب مهر را به همسرش بپردازد که اصطلاحا به آن «ارش، گفته میشود. در خصوص مهر معیوبی که عیب آن قبل از عقد نکاح موجود بوده است، قانونگذار فقط به این نکته اشاره می کند که مرد ضامن است. اینکه قانونگذار ضمانت اجرای مهر معیوب را در فرض مذکور ضامن بودن مرد قرار داده است، چنین می نمایاند که مسئولیت پرداخت ارش مهر معیوب، بر ذمه مرد است و مرد ضامن پرداخت قیمت سالم و معیب آن است. بنابراین، این شبهه نباید پیش آید که قانونگذار به مانند خیار عیب برای زوجهای که مهر معیوب را دریافت داشته است، اختیار فسخ مهر را نیز قائل شده است. زیرا، از ضامن بودن مرد، فقط مسئولیت پرداخت ارش استنباط می شود و اختیار فسخ مهر در مفهوم ضامن بودن مرد، نمی گنجد
فرض دوم – مهر بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب گردد: در این صورت نیز شوهر ضامن است و زن می تواند از او ارش مهر، یعنی تفاوت قیمت سالم و معیب آن را مطالبه کند.
فرض سوم – مهر بعد از عقد و قبل از تسلیم تلف شود: در این صورت نیز شوهر ضامن است. یعنی حسب مورد اگر مهر قبمی باشد باید قیمت آن و اگر مثلی باشد مثل آن را به زوجه بپردازد.
حال ممکن است مهری که به صورت عین بوده، قبل از عقد تلف گردد. مثلا به تصور اینکه اسب متعلق به شوهر، زنده است، آن را مهر قرار دهند. ولی بعدا معلوم می شود که قبل از عقد نکاح، آن اسب تلف شده است. قانونگذار در ماده مزبور تکلیف این فرض را مشخص نکرده است. با این حال، به نظر می رسد، در این صورت نیز می توان از ملاک ماده ۱۱۰۰ (ق.م) استفاده نمود و شوهر را ضامن مهر دانست. یعنی حسب مورد، شوهر ملزم می شود، قیمت یا مثل مهری که قدرت بر تسلیم آن ممتنع شده است، پرداخت کند.
در نکاح موقت، توافق بر مهر، یکی از ارکان عقد نکاح است. لذا این رکن، وجود مستقلی از عقد نکاح مورد نظر، ندارد. ولی در نکاح دائم، توافق بر مهر معين ماهیتا عمل حقوقی است. یعنی علیرغم اینکه، عموما، در ضمن عقد نکاح بر آن توافق می شود، ولی در نکاح دائم، این توافق می تواند حتی مؤخر بر آن باشد. یعنی طرفين می توانند قرارداد راجع به نکاح را متعاقبا منعقد کنند. در این صورت، عمل حقوقی راجع به مهر، با در نظر گرفتن اختصاصات آن، تابع شرایط عمومی صحت معاملات خواهد بود (ماده ۱۹۰ ق.م). در این عمل حقوقی، بنا به اقتضای مهر تعیین شده، طرفين میتوانند، شرطی را در ضمن آن قید کنند. مثلا در مواردی که مال معینی به عنوان مهر تعیین می شود، می توانند وجود وصف خاصی را در آن شرط کنند. مثل اینکه شرط کنند، طلاهای معین شده به عنوان مهر ۲۶ عیار باشد (شرط صفت). همچنین می توانند انجام فعل یا ترک فعلی را ضمن آن شرط کنند. مثل اینکه زوجه شرط کند، آپارتمان مشخص شده را به عنوان مهر می پذیرد، به شرط آنکه زوج تعمیرات مورد نیاز آن را انجام دهد (شرط فعل). همچنین می توانند، نتیجه عمل حقوقی دیگری را ضمن آن شرط کنند. مثل اینکه شرط کنند، زوج وکيل زوجه باشد تا مالی را که به عنوان مهر تعیین کرده، برای او بفروشد (شرط نتیجه). |
در هر حال، شرط مزبور اگر حسب قواعد مقرر در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ (ق.م) جزء شروط صحيح باشد، الزام آور است و مشمول احکام شروط ضمن عقد است و اگر شرط فاسد باشد، حسب مورد، ممکن است، باطل باشد، ولی مبطل مهر نباشد و ممکن است، شرط باطل و مبطل مهر تعیین شده نیز باشد. در هر صورت، اگر مهر تعیین شده، به دلیل شرط ضمن آن باطل باشد، نکاح واقع شده به مانند نکاحی خواهد بود که در آن مهری تعیین نشده و طرفین می توانند، متعاقبا بر مهر مشخصی توافق نمایند، درغیر این صورت، اگر نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهر المثل خواهد بود
ضمانت اجرای تخلف از شروط مورد اشاره، تابع قواعد عام است. یعنی اگر از شرط صفت یا شرط نتیجه تخلف شود، زن می تواند مهر را فسخ کند (ماده ۲۳۵ ق.م) و اگر از شرط فعل تخلف شود، زن می تواند الزام مرد را به عمل به شرط از دادگاه تقاضا نماید و در مواردی که الزام ممکن نیست، می تواند مهر را فسخ کند. در تمام مواردی که مهر فسخ می شود عقد نکاح مشمول احکام نکاحی می شود که در آن مهر تعیین نشده است.
لازم به ذکر است که اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدية مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحيح، ولی شرط باطل است» (ماده ۱۰۸۱ ق.م). این شرط، شرط نامشروع بوده و درج شرط نامشروع ضمن عقد نکاح، فقط بطلان شرط را در پی دارد، ولی به اعتبار عقد نکاح و توافقی که راجع به مهریه صورت گرفته، خللی وارد نمی کند